مجلس به دو فوريت طرح بازگشت ساعت كار بانك‌ها به وضع سابق راي مثبت داد.

به گزارش یزدفردا  به نقل از سایت مجلس : نمايندگان در جلسه علني روز سه‌شنبه طرح دو فوريتي بازگشت ساعت كار بانك‌ها به وضع سابق را پس از بررسي به تصويب رساندند. اين طرح از مجموع 196 نماينده حاضر با 136 راي موافق به تصويب رسيد.

نبي رودكي در دفاع از فوريت اين طرح گفت: بحث تصميم دولت براي تغيير ساعت كار بانك‌ها به مدت سه ماه به صورت آزمايشي در كشور انجام شد.

وي با اشاره به اينكه اين طرح بنابه درخواست دولت به مدت يكماه مسكوت گذشته شده بود ادامه داد: مبناي دو فوريت در اين است كه دولت هفته گذشته در مورد تغيير ساعت كار بانك‌ها از 9 به 30/7 صبح تصميم گرفت اين ساعت را علي رغم تاثير كم آن در ترافيك تهران و نارضايتي‌هاي مردم تغيير نداده و همچنان به مدت سه ماه تمديد كند.

وي افزود: رئيس شوراي عالي هماهنگي بانك‌ها نيز اعلام كرد مديران عامل بانك‌ها ناراضي هستند اما 3 ماه ديگر اين تغيير ساعت تمديد مي‌شود. سخنگوي دولت هم در يك تصميم ديگري نيز گفتند كه ما تا چهارشنبه (فردا) موضوع تغيير ساعت كار بانك‌ها را بررسي و تصميم‌گيري خواهيم كرد.

رودكي با اشاره به مخالفت و نارضايتي برخي از نمايندگان و كاركنان بانك‌ها اظهار داشت: اين مساله در چرخه اقتصادي كشور تاثيرات خاصي گذاشته است. شايد براي مجلس وارد شدن به اين موضوع خيلي بزرگ نباشد اما نارضايتي مردم را از يك طرف و امضاي 186 نماينده، ما را بر آن داشت كه طرح را با قيد دو فوريت مطرح كنيم.

همچنين دلايل ديگر طرح دو فوريت عدم تطبيق كار بانك‌ها (ساعت جديد) با اوقات عامه مردم و ايجاد صف توسط مردم در پشت در بانك‌هاي كلان شهرها مي‌باشد.

استكي نيز در مخالفت با دو فوريت اين طرح گفت: موضوعي كه به عنوان قانون طرح بازگشت ساعت كار بانك‌ها به وضع سابق مطرح شد اين سوال را مطرح مي‌سازد كه آيا ما براي ساعت 9 كردن شروع بانك‌ها قانون داشتيم كه حال بخواهيم اين قانون را آن هم با قيد دو فوريت اصلاح كنيم.

وي افزود: آيا اين ريز شدن در بعضي از مسايل اجرايي كه به عهده مسئولين اجرايي است توسط مجلس نيست؟ دولت هياتي را براي بررسي كارشناسي اثرات تغيير ساعت كار بانك‌ها يا ادارات ديگر تشكيل داده است. اين بررسي بر مبناي تجربه‌اي كه در طول اين مدت انجام شده،‌ انجام خواهد گرفت و نهايتا بناست فردا در جلسه‌اي تصميم‌گيري شود.

استكي ادامه داد: چه اهميتي دارد مجلس يك مساله اجرايي در حد ابلاغيه‌هاي اجرايي دولت را بصورت يك طرح دو فوريتي مورد بررسي قرار دهد.

حق شناس نيز در موافقت با اين دو فوريت با اشاره به سخنان استكي گفت: بسياري از اموري كه در جامعه رواج دارد جزو موضوعات بديهي و نظم جامعه است حال به هر دليلي حتي با نيت اينكه بخشي از هزينه‌ها را كم كنند باشد. مثلا دولت آيين نامه‌اي را به تصويب رساند يا دستوري را ابلاغ كند كه منجر به بي نظمي در جامعه شود و مجلس كه به نيابت از مردم ناظر بر عملكرد دولت هستند وارد اين ماجرا شوند.

وي افزود: دولت با اين نيت كه ترافيك و تردد را در كلان شهرها كم كند بصورت آزمايشي اين طرح را اجرا كرد اما در حال حاضر مردم از اين اقدام دولت ناراضي هستند حتي كارمندان بانك‌ها هم ناراضي هستند. يعني مشكل اصلي كه همان ايجاد رفاه براي مردم است حل نشده بنابراين چرا دولت بر تمديد شروع كار بانك‌ها از ساعت 9 صبح اصرار مي‌كند؟

استكي تاكيد كرد: دولت مي‌بايست ساعت كار بانك‌ها را زودتر مي‌انداخت نه اينكه شروع كار آنها را 9 صبح قرار دهد اين مساله مشكلات ترافيكي را افزايش مي‌دهد.

جهانگيرزاده در مخالفت با دو فوريت اين طرح گفت: آيا واقعا راهكار برخورد با اشكالات مديريتي يا تصميمات مقطعي كه مردم را دچار مشكل مي‌كند، تدوين قانون است؟ آيا شان قانون اين است؟ آيا اين مشكلات با مذاكره يا راهكارهاي ديگر قابل حل نيست؟ مجلس بايد حتما وارد اين مسايل شود؟

وي افزود: به نظرم بايد در اينگونه پيشنهادات و طرح‌ها ضرورت‌هاي منطقي كار را در نظر گرفت. مجلس قطعا بايد مشكلات را به دولت منتقل كند البته دولت هم بايد رفتارهاي خود را در اين خصوص بررسي كند. بايد مجلس را بعنوان منتخبين مردم و سخنانشان را به عنوان سخنان دل مردم بشنود و براساس مصالح و منافع مردم تصميم‌گيري كند. اما اگر اين اتفاق‌‌ها نيفتاد ما ملزم هستيم كه قانون تنظيم كنيم؟ آيا قانون براي موارد عام و عمومي‌تر و كلان‌تر كه به درد جامعه مي‌خورد نيست؟ ما در مقاطع مختلف براساس يك ضرورت فوري و آني تصميم‌گيري مي‌كنيم. چه اشكالي دارد كه از ساير ابزارها استفاده كنيم. ابزارهايي كه مانع خدمت رساني بيشتر دولت، مجلس و ديگران به مردم مي‌شود. لذا منطقي نيست كه اين طرح بصورت دوفوريتي مطرح شود.

رضا طلايي نيك در موافقت با اين دو فوريتي گفت: شان قانونگذاري به طور طبيعي در مسايل كلان و كلي است اما اگر معضل، مشكل و نابساماني در وضعيت مردم بوجود بيايد قانون اساسي اين ظرفيت را به قوه مقننه و مجلس داده كه به نمايندگي از ملت بتواند قانونگذاري كند.

وي افزود: بنابراين اگر معضلي بنام تغيير ساعت كار بانك‌ها كه منجر به نارضايتي و مشكلاتي براي شهروندان و كارمندان شده است، پيش نمي‌آمد ما از اين ظرفيت قانونگذاري قطعا استفاده نمي‌كرديم و وقت مجلس هم گرفته نمي‌شد اما وقتي كه علي رغم تذكرات و صحبت‌هاي مكرر با مقامات عالي دولت، هيچگونه تجديد نظري در تصميم خود نكردند و حال با معضلي روبرو شديم كه مجلس مي‌تواند از حق قانونگذاري استفاده كند آيا بايد اين حق تفويض شده از ناحيه ملت به مجلس را معطل نگه داريم و براي بهبود وضعيت مجلس استفاده نكنيم.

طلايي نيك ادامه داد: متن اين فوريت در يك جمله بصورت صريح و روشن است و نيازي به پيچيده بودن آن نيست كه بخواهيم به ابعاد و جزييات آن بپردازيم. اين متن مي‌خواهد بگويد همان ساعت كاري كه دولت براي سه ماه براي بانك‌ها قرار داد فعلا همان اجرا مي‌شود؟ اگر دولت در بررسي‌‌ها، كارشناسي‌ها، تحقيق و پژوهش‌ به جايي رسيد كه بايد اين ساعت را تغيير دهد، تغيير دهد. اگر دولت مي‌خواهد ترافيك صبح را كاهش دهد ساعت كار را بايد قبل از 7 صبح قرار دهد اما شروع ساعت كار بانك‌ها از 9 صبح ترافيك را تشديد كرده است.

وي تاكيد كرد: مجلس بايد تصميمات خلق الساعه را يكجا برخورد كند. بگذاريد در اين مورد مجلس پيام روشن و صريحي به دولت در كنار زحمات و تلاش‌هاي تقدير آميزي كه تاكنون انجام داد، در مقابل تصميمات خلق الساعه و فاقد كارشناسي و پشتوانه تجربي لازم دهد اين برخورد قاطع هم به نفع دولت است كه از اين به بعد تصميمات كارشناسي‌تري بگيرد و مردم هم از اين نگراني نجات يابند.

گفتني است دو فوريت اين طرح پس از استماع سخنان موافقين و مخالفين به راي گذاشته شد كه با 136 راي موافق به تصويب رسيد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا